بحث: 
 
كلمة المسئولة عن قانون حرية المعلومات

قانون حرية المعلومات، الذي تم سنه عام 1998 (لاحقا: "القانون") وبدأ سريان مفعوله عام 1999، ينص على أنه لكل مواطن إسرائيلي أو مقيم الحق في الحصول على المعلومات من هيئة عامة، وفقا لتعليماته.

تدخل سلطة المطارات، التي تم تأسيسها بمقتضى قانون سلطة المطارات لعام 1977 (لاحقا: "السلطة") في إطار تعريف المصطلح "هيئة عامة" وهي ملزمة، وفقا لذلك، بالعمل بمقتضى تعليمات القانون والأنظمة النابعة عن تطبيقه.

 

يوجد في السلطة فصل بين الجهة التي تعالج الطلبات بمقتضى قانون حرية المعلومات (لاحقا: "المسئول") وبين الجهة التي تعالج توجهات الجمهور والمؤتمن عليها بين يدي السيدة تلماه شمير، مسئولة توجهات الجمهور. يتبع مكتب توجهات الجمهور إلى شعبة الخدمة للمسافر، التي أقيمت كتلبية للرغبة ومن خلال وجهة النظر الملتزمة بتقديم أفضل خدمة لزوار السلطة بكل منشئاتها، وبضمن ذلك تقديم المعلومات حول هذه الخدمة. إضافة إلى نشاطات قسم توجهات الجمهور، تقوم السلطة بتفعيل قسم الاستعلامات الذي يشغله مستخدمون على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، بما في ذلك في الأعياد اليهودية.

موقع الإنترنت التابع للسلطة: http://www.iaa.gov.il/Rashat/ar، يوفر معلومات كثيرة حول نشاطات السلطة، المنشئات التي تقوم بتفعيلها، تفصيل الخدمات المقدمة للجمهور، منشورات، مناقصات، قسم مطلوب وأخبار محتلنة، كل ذلك بهدف تسهيل وصول المتوجهين إلى المعلومات وتوفيرها لهم.

 

كمسئولة عن توفير المعلومات للجمهور، أؤيد مبدأ الشفافية في عمل السلطة فإدارة السلطة ترى أهمية كبرى في التعاون مع المتوجهين إليها، سواء أكان ذلك بمقتضى القانون أو بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة التي تقدمها.

 

يشرفني أن أنشر في هذا الموقع تقرير عام 2005 كما يحتّمه القانون.

 

يشتمل هذا التقرير على معلومات عن السلطة، يفصل المنشئات التي تديرها، يعرض المبنى التنظيمي، يفصل أهم النشاطات للعام المنصرم والعام الحالي، يستعرض ميزانية السلطة. بهدف تسهيل الأمر على المتوجه، وتقصير إجراءات الطلب، يمكن معاينة إجراء طلب المعلومات، المرفق في هذا الموقع.

 

بودي أن أتوجه بالشكر إلى مندوبي الأقسام المختلفة في السلطة على تعاونهم في التجهيز لهذا التقرير، تعاون يساعدني، طيلة أيام السنة، على تنفيذ الوظيفة بأسرع وأفضل الأشكال، رغم التقييدات النابعة من كون السلطة هيئة تقوم بتفعيل وإدارة عدد كبير من المطارات والمعابر الحدودية البرية في مختلف أنحاء البلاد.

أتمنى لكم قراءة ممتعة،

 

باحترام،

تمار تورجمان
معاونة المستشار القانوني
والمسئولة عن قانون حرية المعلومات

 

 

 

 

 

المسئولة عن وضع المعلومات تحت تصرف الجمهور وتطبيق القانون في سلطة المطارات:

 

تمار تورجمان، مساعدة المستشار القانوني

العنوان: ص.ب. 137، مطار بن غوريون 70100

هاتف:9750073- 03

فاكس:9731819- 03

البريد الإلكتروني:  tamart@iaa.gov.il

 

 

 

تقرير عام 2005

 

بدأ سريان مفعول قانون حرية المعلومات لعام 1998، في شهر أيار من عام 1999. هدفه انتهاج "ثورة الشفافية" في إسرائيل فيما يتعلق بنشاطات المؤسسات العامة. يقضي القانون بأن لكل مواطن إسرائيلي أو مقيم الحق في الحصول على المعلومات من هيئة عامة، وفقا لتعليماته.

 

1. على طلب الحصول على المعلومات أن يقدم خطيا إلى المسئولة عن تقديم المعلومات إلى الجمهور في سلطة المطارات (لاحقا: "المسئولة").

 

2. مقدم الطلب غير ملزم بتعليل طلبه.

 

3. بعد استلام الطلب وتفاصيل مقدم الطلب كما يتطلب هذا الإجراء، سيتم إرسال قسيمة دفع رسوم طلب المعلومات عن طريق البريد إلى عنوان المتوجه.

 

4. يدفع مقدم الطلب رسوم طلب المعلومات بمبلغ 83 ش.ج. وفقا لتعليمات حرية المعلومات (الرسوم)، لعام 1999. دفع الرسوم هو مقابل الطلب، ولذلك:

أ.  يشكل الدفع شرطا إلزاميا لفحص الطلب من قبل المسئولة، وذلك سواء قررت السلطة تقديم المعلومات إلى مقدم الطلب و/أو جزءا منها أو أنها رفضت تقديمها.

ب.    لا يتم تقديم أية مواد قبل حصول المسئولة على نسخة من تأشيرة دفع رسوم الطلب.

 

5. عند تقديم الطلب، على مقدم الطلب أن يصرح بأنه:

أ.  مواطن أو مقيم في الدولة.

ب.    يلتزم بتحمل رسوم المعالجة ورسوم الإصدار، إذا طلب منه ذلك، حتى مبلغ أقصاه عن 219 ش.ج. إذا أبلغتني المسئول أن تكاليف معالجة طلبي تزيد عن المبلغ المذكور، ستطلب موافقتي لمواصلة المعالجة.

ملاحظة: المعلومات التي يطلبها شخص ما عن نفسه، معفية من دفع رسوم الطلب ورسوم المعالجة، وذلك حتى 4 ساعات عمل.

 

6. تقوم السلطة بالتبليغ، بدون تأجيل، ولا يتعدى 30 يوما من تاريخ استلام الطلب، بقرارها الذي يتم اتخاذه وفقا لتعليمات القانون وأنظمته مع توخي ما هو مناسب.

    ملاحظة:  إذا اقتضت الحاجة، يحق للمسئول تمديد هذه الفترة إلى فترة إضافية كما هو منصوص في القانون.

 

7. إذا قررت السلطة تقديم المعلومات المطلوبة، سيطلب من مقدم الطلب دفع رسوم المعالجة و/أو رسوم الإصدار كما هو مذكور أعلاه وحسب الحاجة.

 

*  تتم كتابة هذا الإجراء بمقتضى قانون حرية المعلومات بكل لوائحه، ولكن هذا لا يجعله وافيا و/أو يفصل كل تعليمات هذه القوانين.

*  استخدام صيغة المذكر في هذه التعليمات يأتي للتسهيل فقط والقصد منه المؤنث أيضا.

 

 
معلومات إضافية
إجراء طلب المعلومات
طرق الاتصال بالمسئولة
تقرير سنوي 2005
 
 
 
 

معرض الصور قائمة مراسلات مجموعة حوار أسئلة وإجابات اتصل بنا اسأل وسنجيبك