| |
فيما يلي وظائف السلطة وفق البند 5(أ) من القانون:
1. "صيانة، تفعيل، تطوير وإدارة المطارات المفصّلة في الملحق... وتقديم الخدمات المرافقة لهذه المهام كافة,
2. تخطيط وإقامة مطار تقررت إقامته في إطار برنامج المطارات الرئيسي، الذي صادق عليه وزير المواصلات - حسب توجيهات وزير المواصلات التي قدّمها لها بعد استشارة المجلس؛
3. اتخاذ الإجراءات الأمنية الخاصة بالمطارات التابعة للسلطة وكذلك الخاصة بالأشخاص، الممتلكات، الطائرات، المباني، المنشآت والمعدات الموجودة فيها، وفقا لتعليمات وزير المواصلات؛
4. تقديم ... الخدمات في مطار عسكري وفق توجيهات وزير المواصلات في إطار أمر..."
كما يقضي البند 5(ب) أنه "إضافة إلى الخدمات التي تقدمها السلطة وفق البند الفرعي (أ)، من حقها تقديم خدمات أخرى في المطارات التابعة للسلطة أو التي هي على علاقة بها، التي يمكن تقديمها وذلك من خلال تنفيذ وظائفها المذكورة." |
|
| |
|
ينصّ القانون على عدد من التوجيهات للسلطة، وقد تم إدراج أهم توجيهين من هذه التوجيهات في البند 5(ج) وفي البند 7 من القانون. ينصّ البند 5(ج) على أنه "في إطار قيام السلطة بوظائفها وتقديم الخدمات وفق هذا البند، يتم توجيهها وفق مبادئ النهوض بالنقل الجوّي وتطويره، نجاعة تفعيل المطارات التابعة للسلطة والوصول إلى المستوى اللائق من أمان الرحلات الجويّة والحفاظ عليه". ينص البند 7 على أن "الخط الموجّه في نشاطات السلطة سيكون إدارة مطاراتها عامة، وكل مطار من مطاراتها على حدة قدر الإمكان، استنادا إلى الحسابات الاقتصادية وكمشروع يتحمّل نفقاته بنفسه". | |
|
| |
المطارات الواقعة في نطاق مسؤولية السلطة، وفق قانون سلطة المطارات، هي:
§ مطار "بن غوريون" (فيما يلي: "مطار بن غوريون")
§ مطار إيلات
§ مطار أورشليم-القدس (عطروت)
§ مطار حيفا
§ مطار يتسحاق بن يعقوب (محناييم)
§ مطار هرتسليا
كما تقوم السلطة بتوفير الخدمات الجويّة المدنية في مطارين عسكريين، وذلك بمقتضى أوامر صادرة عن وزير المواصلات ووزير الدفاع:
§ مطار دوف هوز
§ مطار عوفداه |
|
| |
|
ينص قانون سلطة المطارات (أوامر مؤقتة) لعام 1980 (فيما يلي: "أوامر مؤقتة") على أن سلطة المطارات تقوم بصيانة، تطوير وإدارة المعابر الحدودية البرية أيضا. تمّ منذ عام 1980 نقل المعابر الحدودية التالية لتصبح في نطاق إدارة السلطة:
الحدود مع مصر:
· معبر نيتسانه
· معبر طابا
· معبر نطافيم (غير نشط).
الحدود مع الأردن:
· معبر أللنبي
· معبر نهر الأردن
· معبر العرباه
حدود مناطق السلطة الفلسطينية:
· معبر كارني
· معبر إيرز (يتم تفعيله اليوم من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي)
بمقتضى الأوامر المؤقتة، جاء قرار أن يتم تمويل المعابر بشكل مستقل بواسطة العائدات التي تجبى في المعابر ومن مصادر دخل أخرى.
بتاريخ 4 أيلول 1995. تم توقيع اتفاق مبادئ بين السلطة وحكومة إسرائيل، في شأن تمويل تفعيل وتطوير المعابر الحدودية البرية (فيما يلي : "اتفاق شبكة الأمان").
بموجب اتفاق شبكة الأمان، التزمت الحكومة بما يلي: إذا طرأ عجز في عمل المعابر، فستقوم الحكومة بتغطية الفارق وإذا فاق مجمل المدخولات مجمل المصاريف، أي أنه قد نشأ فائض في عمل المعابر، تقوم السلطة باستقطاع مبلغ الفارق من رصيد دين الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار.
وقد تقرر في إطار القرار الحكومي من شهر أيلول 2001 تمديد سريان مفعول التعاقد حتى تاريخ 31.12.03 (تمديد الاتفاق حتى تاريخ 31 كانون الأول 2005 هو في المراحل الأخيرة من المصادقة عليه).
يسري مفعول اتفاق شبكة الأمان فيما يتعلق بمعبر كارني حتى تاريخ 31.12.05. |
|
|
|
| |
|
يترأس السلطة مجلس السلطة ومدير عام السلطة وهي تعمل بواسطة مستخدميها.
1. مجلس السلطة :
يتألف المجلس من خمسة عشر عضوا يتم تعيينهم من قبل وزير المواصلات بمصادقة الحكومة كما هو مفصل أدناه:
o رئيس السلطة؛
o 7 مندوبين عن الجمهور؛
o 7 مندوبي دولة؛
فترة تولي أعضاء السلطة لمناصبهم مكوّنة من 4 سنوات.
2. المدير العام:
يتم تعيين المدير العام من قبل مجلس السلطة وفق اقتراح وزير المواصلات وبمصادقة الحكومة.
3. مدراء المطارات التابعة للسلطة:
يتم تعيين مدراء المطارات من قبل مجلس السلطة، بتوصية من المدير العام وبمصادقة وزير المواصلات.
4. مستخدمو السلطة:
يتم في سلطة المطارات تشغيل حوالي 1,371 مستخدما دائما وحوالي 2,170 مستخدما مؤقتا.
|
|
| |
|
تخضع الميزانية العادية للسلطة لتصديق وزير المواصلات ووزير المالية، وأما ميزانية التطوير فتخضع لتصديق وزير المواصلات والحكومة. فيما عدا ذلك، تخضع السلطة لمراقبة عامة من قبل وزير المواصلات.
يحق لوزير المواصلات ,كجزء من هذه المراقبة، المطالبة في أي وقت من الأوقات، بتسلّم التقرير وكذلك الحصول على معلومات بشكل متواصل أو معلومات لمرة واحدة، حول أي شأن يتعلق بوظائف السلطة وصلاحياتها. |
|
|
|
| |
نسب الرسوم التي تجبيها السلطة من زبائنها، مثل رسوم المسافر المغادر، رسوم المسافر الوافد، رسوم الهبوط، رسوم التوقيف وغيرها، محدّدة في اللوائح التي يقرّها وزير المواصلات بتصديق من الحكومة وبتصديق من لجنة المالية التابعة للكنيست. السلطة مخوّلة بتقديم الخدمات وجباية رسوم مقابلها، حتى وإن لم يتم تحديد رسوم هذه الخدمات في اللوائح حتى وإن كان القانون لا يلزم بتقديم هذه الخدمات. كما تتقاضى السلطة مدخولات من نشاطاتها التجارية المختلفة مثل تأجير المساحات التجارية والمكاتب ومنح الامتيازات لتفعيل الحوانيت المعفاة من الجمارك (ديوتي فري).
|
|
| |
|
ابتداءً من شهر كانون الثاني 1997 شُرع بفرض دفع الضرائب على سلطة المطارات كشركة تجارية. أي أن عليها دفع ضريبة الشركات بنسبة 36% من مدخولاتها الملزمة بالضريبة. تم شمل هذا التغيير في إطار قانون التسويات المتعلق باقتصاد الدولة (تعديلات تشريعية بهدف تحقيق أهداف الميزانية)، لعام 1996 (فيما يلي: "القانون").
يلغي هذا القانون البند 48 من قانون السلطة، الذي منحها إعفاء من دفع الضرائب مثلها مثل المكانة التي تحظى بها الدولة. |
| |
|